كون قياسا صحيحاً تختلف فيه المقدمتان من حيث الكيف، وتكون فيه المقدمة الكبرى جزئية، ثم تحقق من مدى صحته عن طريق تطبيق قواعد القياس عليه ؟

هنا القضية الكبرى جزئية والصغرى سالبة. وهنا قد أستغرقنا حدا في النتيجة غير مستغرق في المقدمة التي ورد البها وفي هذا إخلال بأحد شروط القياس وفي المثال السابق استغرقنا محمول النتيجة في حين أن الحد نفسه غير مستغرق في المقدمة الكبرى وفي هذا إخلال بأحد شروط القياس ( لا إنتاج من كبرى جزئية وصغرى سالبة )